أكد الدكتور عبد الحميد نوار، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري اليوم عقب الإجتماع الإستثنائي للجنة السياسات النقدية، تمثل موائمة إقتصادية إصلاحية متوقعة للتعامل المُبكر مع التحديات، وتتوافق تماماً مع مُجمل توصيات المؤتمر الإقتصادي - مصر 2022.
واستطرد نوار خلال تصريحات خاصة لبوابة أحبار اليوم، أن قرارات البنك المركزي اليوم قد تضمنت :
• إلغاء تدريجي للإعتمادات المستندية في تمويل الإستيراد ليكتمل في ديسمبر 2022
• تحديد سعر صرف الجنيه بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام مرن.
• زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس.
وبادئ ذي بدء، تُتَّخَذ هذه القرارات على خلفية تحديات هائلة ألحقت أضراراً بالغة بالإقتصاد العالمي والإقتصاد المصري، وتستهدف تحقيق إستقرار الإقتصاد الكلي، وتحقيق نمو إقتصادي مستدام وشامل.
ولا ينبغي إختزال مضامين القرارات وآثارها الإقتصادية الكلية والقطاعية والجزئية في تأثيرها على مؤشر واحد هو سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، حيث قفزت على الفور لمستويات قياسية، ليبلغ مثلاً مستوى سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 مستوى يقترب من 23 جنيه وهو أمر متوقع بكل تأكيد في إطار قوى العرض والطلب في السوق.
وأضاف نوار أنه على مستوى الإقتصاد الكلي، من المتوقع أن تساعد قرارات البنك المركزي المصري في دعم الثقة في أساسيات الإقتصاد المصري، خاصة مع شروع البنك المركزي في بناء وتطوير سوق المشتقات المالية والعقود المستقبلية والتحوط بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، حيث سيسمح هذا بتكوين والحفاظ على مستويات كافية من الإحتياطيات الدولية.
وعلى مستوى القطاع الخاص وأنشطة الأعمال، من المتوقع ألا يواجه القطاع الخاص مشكلة كبيرة في الإعتمادات المستندية لتمويل الإستيراد حتى نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية 2022-2023. ويُتوقع أن توفر القرارات حوافز للشركات الكبيرة الحجم على التصدير وتحقيق مكاسب تنافسية،
وأن تسهم في حفز تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، بما في ذلك جراء التقييم العادل للأصول. وبالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، قد تخلق القرارات مشكلات سيولة وعبئا على أرباحها في الأجل القصير. ومع ذلك، قد تتضاءل هذه المشكلات كلما زاد تفعيل المحتوى المحلي في المدخلات ومستلزمات الإنتاج على المدى المتوسط.
وعلى مستوى الأُسر والأفراد، وتحديداً فيما يخص المستوى العام للأسعار، من المتوقع ألا توثر القرارات كثيرا علي تحريك الأسعار في إتجاه الصعود على المدى القصير والمتوسط لاسيما بالنظر إلى أثر قرارات الحكومة تثبيت أسعار الوقود، وتثبيت أسعار الكهرباء حتى نهاية السنة المالية الحالية 2022-2023، ومن ثم فإن إستقرار المستوى العام للأسعار وإحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب يسهم بدوره في الحفاظ على الدخل الحقيقي للمواطن محدود الدخل وتحقيق موائمة إيجابية لأثر الحزمة الإجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة أمس وتضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر بعدما تآكلت القوة الشرائية للرواتب والأجور بسبب إرتفاع تكاليف المعيشة.
